به گزارش قدس آنلاین، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی اظهار کرد: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال، سازمان یافته‌ترین تشکل‌های کشور را تشکیل می‌دهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالین بازار را فراهم می‌سازد. قانون نظام صنفی کشور نیز به عنوان یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود و بر اساس ماده ۲ این قانون، تنها فعالیت‌هایی از شمول آن مستثنی خواهند بود که دارای قانون خاصی با همه ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی، تمامی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه تنظیم و تنسیق امور و نظارت و نحوه برخورد با واحدهای متخلف، در متن قانون صراحتاً ذکر شده باشد.
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علیرغم اینکه حفظ یکپارچگی تنظیم‌گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری اقتضا دارد که تنظیم‌گری فعالیت‌ها توسط ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانون گذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت ها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده؛ همانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: یکی از استثنائات مذکور، ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است. فارغ از اینکه آیا چنین استثنائی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده است. این مشکلات و معضلات، عمدتاً به عدم ارائه تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز می گردد که توضیح آن خواهد آمد.
دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران افزود: بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. این تعریف، منطبق با تعریف سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، ساده و قابل قبول از گردشگر (ایرانگرد یا جهانگرد) ارائه می دهد.
وی خاطر نشان کرد: اما در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، به مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارائه شده در قانون مذکور ندارد. به عنوان مثال، این آیین نامه، به سفره خانه های سنتی یا مراکز تفریحی اشاره می کند. حتّی، بسیاری از مناطق شهرستان های مسافرپذیر که مورد استفاده گردشگران نیز قرار می گیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحدهای صنفی فعال در این مناطق و حتّی رستوران های مستقر در این مناطق، نسبت به أخذ مجوز از نهادهای ذیربط در حوزه گردشگری اقدام می کنند.
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: با اندک بررسی در خصوص این فعالیت های صنفی، مشخص می شود که عمده مشتریان این واحدهای کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل می دهند و تعداد گردشگرانی که به این واحدها مراجعه می کنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان رستوران هایی که در مناطق تفریحی شهرستان شمیرانات در استان تهران مستقر هستند، از مردم بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند که طبیعتاً با تعریف ارائه شده از گردشگر مطابقت ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمی گیرند. همین موضوع، باعث شده است که شاهد یک بام و دو هوا در بحث صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این واحدها باشیم.
طاهرمحمدی گفت: در برخی مناطق و برخی واحدهای صنفی فعال در آن، نسبت به دریافت مجوز از نهادهای مرتبط با حوزه گردشگری اقدام می کنند و در برخی مناطق، واحدها به اتحادیه های صنفی روی می آورند. همین موضوع، سیاست دوگانه ای را در بحث تنظیم بازار رقم زده و نظامات دوگانه ای را برای این واحدها پدید آورده است. اما آیا قانون و آیین نامه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت، فعالیت این مراکز را تسهیل کرده یا بالعکس، آن را با دشواری های دیگری روبرو ساخته است.
وی تصریح کرد:به نظر می رسد، ورود نهادهای متولی حوزه گردشگری به این حوزه، صدور مجوز برای این گونه فعالیت‌ها را دشوارتر ساخته است. چرا که از یک سو، این فعالیت ها در زمره فعالیت‌های حوزه گردشگری قرار نمی‌گیرند و غلبه مشتریان آنها با افراد غیرگردشگر و افراد بومی است. از سوی دیگر، وارد شدن نهادهای متولی حوزه گردشگری به حوزه ساماندهی فعالیت های صنفی، تنها کار واحدهای صنفی را سخت تر خواهد کرد و بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، آنها را به دریافت مجوزی مجزا مجبور می‌کند. اما چاره کار کجاست؟
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: برای حل این معضل، می‌توان به قوانین مرجع در حوزه گردشگری همانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اشاره کرد و صرفاً دامنه شمول ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله ششم را به فعالیت هایی توسعه داد که غلبه مشتریان آنها با مسافرانی است که بیش از ۲۴ ساعت از محل سکونت خود خارج می شوند. در غیر این صورت، علاوه بر برهم خوردن ساختار اقتصادی حاکم بر بازار، شاهد سخت گیری در بحث صدور مجوز و نیز سردرگمی مشتریان و مصرف کنندگان در واقع شکایت از واحدهای صنفی خواهیم بود. قانون گذار نیز می تواند در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، نسبت به اصلاح این نقیصه اقدام کرده و مصادیق حصری و دقیق فعالیت های گردشگری را احصا کند.
نظر شما